تحقیق روابط صنعتی
دانشگاه آزاد اسلامی (واحد قزوین)
دانشکده مدیریت وحسابداری
|
بررسی حقوقی قراردادهای حقوق کار
|
گردآورنده گان:
حسینعلی قویدل -امید طاهرخانی -رامین زعیمی -سعید امینی -مهدی خیرآبادی
استاد راهنما: دکتر کمالی
مقدمه
ربع قرن از انقلاب شکوهمند اسلامی ملت شریف ایران می گذرد و قاعدتا می بایست امروز عملکرد خویش را درطول این سالیان محک بزنیم. حقیقتا شاید بتوان فاصله گرفتن برخی افراد از اصول بنیادین انقلاب اسلامی و قانون اساسی را مسبب هجمه تبلیغاتی و برخوردهای ناصواب باتشکیلات کارگری قلمداد نمود. درست اولین برخوردها ازسال 1361 به هنگام ارائه نخستین پیش نویس قانون کار شکل گرفت. در آن زمان مخالف صریح و قاطع خانه کارگر با پیش نویس مذکورکه با نگرش "اجیر بودن کارگر به مدت محدود دراختیارکارفرما" تنظیم شده بود. شورای نگهبان نیزسالیان متمادی صد ماه از قانون کار مصوب وتهیه شده توسط تشکیلات کارگری را مغایر شرع و قانون اساسی می دانست تا آنکه نامه ی آقای سرحدی زاده وزیر وقت کار وامور اجتماعی سبب گردید تا حضرت امام (ره) فرمان تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام را برای حل و فصل پیش نویس قانون کار وتصویب آن صادر نمایند.
تعاریف کلی و اصول
ماده 1 – کلیه کارفرمایان ، گارگران ،کارگاهها، موسسات تولیدی،صنعتی،خدماتی وکشاورزی مکلف به تبعیت از این قانون می باشند.
ماده2 -کارگر از لحاظ این قانون کسی است که به هرعنوان در مقابل دریافت حق السعی اعم ازمزد،حقوق، سهم سودوسایرمزایا به در خواست کارفرما کار می کند.
ماده 3 -کار فرما حقیقی یا حقوقی که کارگر به در خواست و به حساب او در مقابل دریافت حق السعی کار می کند.
ماده 4 -کارگاه محلی است که کارگر به در خواست کارفرما یا نماینده او در آنجا کار می کند. از قبیل موسسات صنعتی، ساختمانی، ترابری، تولیدی ، اماکن عمومی و امثال آنها.
ماده5 – کلیه کارگران،کارفرمایان، نمایندگان آنان وکارآموزان و نیز کارگاهها مشمول مقررات این قانون می باشد.
مبحث اول – تعریف قرار داد کارو شرایط اساسی انعقاد آن
ماده 7- قراداد کار عبارت است از قرار داد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق السعی کاری را برای مدت موقت یا مدت غیر موقت برای کارفرما انجام می دهد.
تبصره1- حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیر مستمر دارد توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ماده10- قرارداد کار علاوه بر مشخصات دقیق طرفین، باید حاوی موارد ذیل باشد:
الف- نوع کار یا حرفه یا وظیفه ای که کارگر باید به آن اشغال یابد.
ب- حقوق یا مزد مبنا و لواحق آن
ج- ساعات کار ، تعطیلات و مرخصیها
د- محل انجام کار
هــ- تاریخ انعقاد قرارداد
و- مدت قرارداد، چنانچه کار برای مدت معین باشد.
ز- موارد دیگری که عرف وعادت شغل یا محل، ایجاب نماید.
ماده12- هر نوع تغییر حقوقی در وضع مالکیت کارگاه، از قبیل فروش یا انتقال به هر شکل، تغییر نوع تولید ادغام در موسسه دیگر، ملی شدن کارگاه ، فوت مالک و امثال اینها در رابطه قراردادی کارگردانی که قرار دادشان قطعیت یافته است موثر نمی باشد .
حقوق كار
حقوق كار بر كلیه روابط حقوقی كه از انجام كار برای دیگری ناشی میشود و در هر مورد كه اجرای كار با تبعیت نسبت به كارفرما همراه باشد، حاكم است و به عبارتی حقوق كار به بررسی، تجزیه و تحلیل و ارزیابی مقررات حمایتی و امرانهای میپردازد كه ناظر به روابط تبعیتی كار میباشد و هدف آن تأمین امنیت، عدالت و نظم اجتماعی است.
اركان رابطۀ كارگری و كارفرمائی
به طور کلی سه رکن اصلی كارگر،كارفرما و كارگاه، روابط کارگری و کارفرمائی را تشکیل میدهند.
الف) كارگر
كسي كه به هر عنوان به دستور كارفرما در مقابل دريافت حقوق يا مزد كار ميكند. پس ملاك كارگر دريافت مزد و تبعيت از ديگري است؛ يعني اينكه كار او در خدمت ديگري باشد.
ب) كارفرما
كارفرما كسي است كه سرمايه و وسايل كار يك اداره يا مؤسسه توليدي يا خدماتي را دارد ولي براي توليد كالا يا ادامۀ خدمات، بايد از نيروي كار ديگران استفاده نمايد. و از ديدگاه حقوقي، كارفرما طرف قرارداد كار ميباشد و سرمايه و دارائي او تضمين براي اجراي تعهدهايي است كه در برابر كارگر به عهده دارد.
ج) كارگاه
«كارگاه محلي است كه كارگر به درخواست كارفرما در آنجا كار ميكند».
قلمرو حقوق كار
كلیه كارگران و كارفرمایان نمایندگان آنان و كارآموزان و نیز كارگاهها مشمول مقررات این قانون میباشند.
قرارداد كار
«قرارداد کار عبارت است از قرارداد كتبی یا شفاهی، كه به موجب آن كارگر در قبال حق السعی، كاری را برای مدت موقت یا غیر موقت برای كارفرما انجام میدهد».
«قرارداد كار علاوه بر مشخصات طرفین باید حاوی؛ نوع كار، حقوق یا مزد مبنا، ساعات كار، تعطیلات و مرخصیها، محل انجام كار، تاریخ قرارداد و مدت قرارداد باشد».
پایان رابطه كارگری و كارفرما
قرارداد كار به یكی از طرق ذیل خاتمه مییابد:
1) فوت كارگر
2) بازنشستگی كارگر
3) از كارافتادگی كلی كارگر
4) انقضای مدت در قراردادهای موقت
5) پایان كار؛ در قراردادهائی كه مربوط به انجام كار معین است مثل ساختن سدّ
6) استعفای كارگر
7) اخراج
قرارداد : منبع اصلي رابطه كار
اصطلاح قرارداد كار ، كه در قرن نوزدهم ابتدا وسيله اقتصاد دانان بكار برده شد، به تدريج و به رغم انتقادات برخي حقوقدانان مورد قبول قرار گرفت و در قوانين مختلف به همين نام ناميده مي شود . از نظر تاريخي اين قرارداد، دنباله قرارداد اجاره خدمات و يا به تعبير قانون مدني ايران اجاره اشخاص است .
الف- مداخله قانون گذاران در روابط كار و تصويب مقررات كار
از اواسط قرن نوزدهم بتدريج در كشورهاي صنعتي اروپا و سپس در ممالك ديگر يك سلسله قوانين و مقرراتي در زمينه مسائل كار وضع و تصويب شد به نحوي كه در حال حاضر در بيشتر كشورهاي جهان كم و بيش مقررات ويژه اي ، بر روابط كار حاكم است .
كارگر كمتر از سن معيني ( درقانون كار ايران 12 سال، ماده 16 قانون كار ) نمي تواند بكار گمارده شود . در مورد ساعات كار زنان و كودكان و شرائط كار آنان مقررات ويژه اي وجود دارد حداكثر مدت كار را قانون معين مي نمايد در اوقاتي از هفته و سال كارگر بايد از مرخصي وتعطيلات استفاده نمايد درمحل كار بايد از شرائط بهداشتي و ايمني خاصي برخوردار باشد. حتي مزد ديگر فقط بعنوان يكي از دو مورد معامله در قرارداد معوض مورد توجه نيست . مزد بعنوان وسيله تأمين معاش كارگر به حساب مي آيد و حداقل آن و زمان و مكان پرداختش را قانون تعيين مي كند . از لحاظ نقش اجتماعي كه مزد دارد و درآمد كارگر است قانون آنرا در برابر طلبكاران كارگر و كارفرما حمايت مي كند كارفرمائي كه اين مقررات را رعايت نكند به جريمه و حتي حبس محكوم مي شود
ب - جنبه جمعي روابط كار
تحول صنعتي ،رابطه كار را در غالب موارد ، از جنبه فردي و گروه چند نفره خارج كرد. كارگران كه تا آن زمان در كارگاههاي كوچك و بصورت عده بسيار كمي بكار مشغول بودند و طبعاً احساس همبستگي طبقاتي نداشتند با انقلاب صنعتي در كارگاههاي بزرگ جمع شدند و بتدريج براثر كار با يكديگر احساس اشتراك منافع نمودند و بالنتيجه متدرجاً خواستهاي خود را بصورت جمعي مطرح كردند اگر چه اين حق در ابتدا برايشان شناخته نشده بود كه بصورت گروههاي متشكل رسماً رابطه كار را بصورت رابطه جمعي درآورند و كارفرمايان سعي داشتند اين رابطه را در حالت رابطه فردي نگهدارند اما ناچارا حقوق كار واقعيت امر را به رسميت شناخت و كارگران با احراز حق تشكيل سنديكا ، ايجاد كميته هاي كارگاه و انتخاب نمايندگان خود در سطح كارگاه و شغل و حرفه متدرجاً بصورت جمعي در برابر كارفرما قرار گرفتند .
اقدامات جمعي كارگران كه با ايجاد سنديكاها انجام و تحقق آن تسهيل يافته است بدو صورت متجلي مي گردد
رابطه كار جانشين قرارداد كار
نظرات و انتقادات گوناگوني كه بر رابطه قراردادي در مورد كار انساني وارد شد در حقوق برخي كشورها و بويژه حقوق آلمان تأثيراتي بجاي گذاشت كه ابتداء با تغيير نام قرارداد ، از اجاره اشخاص به قرارداد كار متجلي شد و سپس صورت حادتري پيدا كرد تا آنجا كه رابطه كار را جانشين قرارداد كار مي دانند.
ب- انتقاد نظريه كارگاه
. برن وگالان در پيشگفتار كتاب حقوق كار خود مي نويسند « قرارداد كار بصورت مبناي اساسي باقي مي ماند كه مقررات قانوني و آئين نامه اي را در بر مي گيرد . اين قرارداد تكنيك حقوقي قديمي و سنتي است كه تسلط خود را حفظ مي كند ». حقوقدانان ماركسيست نيز آن را رد كردند زيرا در نظريه مذكور بر همبستگي بين اداره كنندگان كارگاه (كارفرمايان ) و كارگران تكيه شده است درحاليكه به نظر ماركسيست ها بين اين دو دسته جنگ طبقاتي وجود دارد نه همبستگي و به گفته يكي از اين حقودانان كارگاه جز مجموعه قراردادهاي كار چيز ديگري نيست سخني كه با نظريه حقوقدانان طرفدار نظام ليبرال و قراردادي فرقي ندارد .
نقش فعلي قرارداد كار : ارزيابي مجدد آن
نقش قرارداد كار بعنوان منبع روابط كار، از بسياري جهات ، چه از نظر حقوقي و چه در عمل هنوز هم بسيار مهم است :
اولاً كارگر و كارفرما اصولاً يكديگر را آزادانه انتخاب مي كنند حتي در كشورهايي كه دفاتر كاريابي وجود دارد مراجعه بدين دفاتر اختياري بوده و انتخاب قطعي و نهايي بوسيله خود طرفين بعمل مي آيد .
قرارداد مبين تعهد دو اراده است كه آزادانه خود را متعهد سازند و روابط متقابل خود را در حدود معيني تنظيم كنند . وابستگي به قرارداد نشان دهنده احترام به حقوق انسان و درعين حال نفرت از اقدامات خودسرانه مربوط به استخدام و (كاراجباري) است ».
نتیجه گیری
استفاده از قرارداد كار ، به عنوان وسيله كسب امتيازات بيشتر ، اگر چه در عمل به كارمندان و افراد متخصص،كه به علت احتياج مبرم به كارشان مي توانند شرائط خود را بكار فرما بقبولانند ، اختصاص دارد اما حتي در مورد ساير كارگران هم با توجه به مقررات قانوني كه ذكر شده ، كمتر وسيله استثمار است تا حمايت زيرا به هرحال بايد حاوي شرائط مساعدتري از مقررات باشد .
